مذكرة دفاع في دعوى رصيد إجازات | الدفع بعدم جواز الطعن بالاستئناف ؛لانتهائية النصاب

الصورة بواسطة Andrea Piacquadio من Pexels

محكمة استئناف طنطا

مأمورية شبين الكوم

 الدائرة (ــــــــــــــــــــ) س .ع عمال

مذكرة بدفاع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                             

( مستأنف ضده )

ضد

رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بصفته                   

( مستأنف )

مقدمة في الاستئناف رقم ـــــــــــــــــ لسنة  52 ق عمال – مأمورية شبين الكوم و المحدد لنظره  جلسة 10-11-2020م

الدفاع

الدفع بعدم جواز الاستئناف لصدور الحكم المستأنف في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة .
” دفعٌ من النظام العام “

يجري نص المادة 219 /1 من قانون المرافعات على أنه :

” للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة فى اختصاصها الابتدائي . ”

كما يجري نص المادة 223 من قانون المرافعات على أنه :

”   تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقا لأحكام المواد من 36 إلى 41 ولا تحتسب في هذا التقدير الطلبات غير المتنازع فيها ولا المبالغ المعروضة عرضا فعليا ” (1)

كما يجري نص المادة 47 من ذات القانون على أنه :

” تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من إختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه (2)

وحيث إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه :

” دعوى المطالبة بالمقابل النقدى لرصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى الذى يقرره القانون أو اللائحة والتى لم يستنفدها العامل لسبب يرجع إلى رب العمل أو ظروف العمل وفق التكييف القانونى الصحيح هى دعوى تعويض يمكن تقدير قيمتها – إذا لم يحدد المدعى مقدار التعويض – وذلك من واقع سجلات جهة العمل وفقاً لعدد أيام رصيد إجازاته وأجر العامل الذى صرف على أساسه المقابل النقدى لرصيد إجازاته عن المدة المنصوص عليها في القانون أو اللائحة باعتبارهما الأساسين الحسابيين اللذين يحسب على أساسهما قيمة الدعوى وتكون بذلك دعوى بطلب مقدر القيمة . “

( محكمة النقض – حكم الهيئة العامة للمواد المدنية في الطعن رقم 10692 لسنة 81 ق جلسة 30-11-2014 س 58 ق 3 ص 20 )

ولما كان قضاء محكمة أول درجة قد ألزم الشركة المستأنفة أن تؤدي للمدعي ( المستأنف ضده ) مبلغا مقداره /85863ج قيمة المقابل النقدي لرصيد إجازاته محسوبا على أساس آخر أجر شهري كان يتقاضاه مضروبا في عدد الأيام التي امتد إليها حرمان المدعي من إجازاته الاعتيادية ومقداره 209 يوما ؛ وفقا لتقدير خبيرالدعوى ؛ فمن ثم يكون الحكم المستأنف قد صدر في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة وفقا لحكم المادة 47 من قانون المرافعات المدنية ،  ويكون الدفع بعدم جواز الاستئناف في محله وموافقا صحيح القانون  .

بناء عليه

ولما تراه المحكمة من أسباب أهدى وأقوم نلتمس الحكم :-

بعدم جواز الاستئناف لصدور الحكم المستأنف في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة .

والله ولي التوفيق

وكيل المستأنف ضده

المحامي


(1)- التعليق على قانون المرافعات المستشار/ عز الدين الدناصورى والأستاذ/ حامد عكاز   الجزء الثالث طبعة سنة 2004 ص 338

(2)- معدلة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 191 لسنة 2020 النافذ اعتبارا من أول أكتوبر 2020

تعليقات فيس بوك
Sending
User Review
5 (1 vote)

عن الكاتب

محمد خالد شرف المحامي بالنقض

محامي حر ومستشار قانوني لأكثر من تسعة عشر عاما ،أنشأت هذه المدونة إثراء للمحتوى والفكر القانوني المصري والعربي على شبكة الأنترنت ،ولمساعدة زملائي المحامين وخاصة المبتدأين منهم في الوصول إلى المعلومة القانونية الصحيحة في بداية مسيرتهم المهنية.

اترك تعليقا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.