لائحة دعوى تعويض أمام ديوان المظالم عن انتهاك حقوق الملكية الفكرية

الصورة بواسطة Andrea Piacquadio من Pexels

بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب الفضيلة معالي / رئيس ديو ان المظالم                             حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

لائحة دعوى تعويض

المدعي:- ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ   – ….ص . ب . (                  ) هاتف ( ……………..)

                                            ( مدعي)

ضد

  هيئة تطوير مكة المكرمة 

مدعى عليه  

الوقائع

في إطار رؤية 2030 التي دشنها سمو ولي العهد الأمير ( محمد بن سلمان )  تداعت إلى فكر موكلي فكرة مشروع ” مدينة الملك سلمان العالمية” ؛ أخذت بزمام مشاعره وعقله ، فإذا به يجد نفسه منصرفا بالكلية إلى إعمال الفكر في دراسة الفكرة ، ليجد نفسه متنقلًا بين ورشات العمل و اللقاءات المتكررة مع المهندسين والمعماريين وذوي الاختصاص، و كذلك الزيارات الخاصة للمزارات السياحية والمعالم الأمريكية – حال كونه مبتعثا للدراسة – لرسم المعالم الأولية  و تكوين الفكرة، وخلال سبعة أشهر من التفرغ التام أوقف المدعي فيها دراسته ، وبعد أيام وليال من السهر والعمل المضنى ، أنجز المدعي فكرته ، ووضع تصورا شاملا لمدينة عالمية أسماها ” مدينة الملك سلمان العالمية ” أفرغه في كتيب تضمن موقع المدينة ، والمخطط العام للمدينة ، والأحياء السكنية ، والتاريخية ، والمراكز الترفيهية ، والمتخصصة ، وسائر المكونات الموصوفة بذلك الكتيب الذي نضعه بين أيديكم كواحد من مستندات المدعي .

2- وبعد أن انتهى المدعي من بلورة فكرته ، وصياغة تفصيلاتها على النحو المشار إليه بعث بها إلى الديوان الملكي والذي بدوره أحالها لوزارة التخطيط، ثم بعث ببرقية مماثلة لإمارة مكة المكرمة بتاريخ 19/11/1437هـ تحت رقم (37201509931) ، وقد أحالتها الإمارة بدورها إلى هيئة التطوير بمنطقة مكة المكرمة بتاريخ 3/12/1437 تحت رقم (98060) ، ثم أردف بإرسال برقية أخرى بتاريخ 28 /12/1437هـ تحت رقم (37300043358) وتم تحويلها لهيئة تطوير مكة المكرمة.

3-  وبعد عام وبضعة أشهر من إرسال فكرة المشروع ، إذا بموكلي يفاجأ بإعلان مشروع مدينة السلمانية ، والتي أمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله تعالى حينها بتغيير مسماها إلى مدينة الفيصلية، وقد جاء المشروع نسخة شبه مطابقة لمشروع المدعي ،  حيث كانت أفكار المشروع كـ: مسمى المدينة ومكان المشروع على حدود الحرم وبعض أفكاره وتفاصيله موجودة في كتيب المشروع الذي قدمه المدعي إلى الهيئة المدعى عليها قبل سنة من الإعلان عنه .

4- وحيث إن الإعلان عن مشروع المدينة المشار إليها لم يتضمن إشارة لا من قريب ولا من بعيد إلى المدعي الذي هو صاحب السبق إلى فكرة المدينة ، وله الحق في ملكية حقوق تلك الفكرة التي أولاها الكثير من الجهد والوقت والمال ؛ فمن ثم تقدم المدعي بتاريخ23/11/1438هـ إلى إمارة منطقة المكرمة بشكوى حملت رقم (38201509210) ، وقد تم تحويلها إلى هيئة تطوير مكة المكرمة بتاريخ4/12/1438هـ  تحت رقم (94025)  ، وعلى إثر ذلك ورد إلى المدعي اتصال من الهيئة المدعى عليها أنكروا فيه حق المدعي في الفكرة ، ونفوا استلامهم فكرة مشروع المدعي من قبل إمارة مكة المكرمة على الرغم من ثبوت إرسال الفكرة من قبل الإمارة إلى الهيئة المدعى عليها رسميا برقم صادر قبل الإعلان رسميا عن فكرة المدينة قبل عام تقريبا .

5- – وحيث إن مشروع مدينة ” الفيصلية ” المعلن عنه قد جاء نسخة تكاد تتطابق مع المشروع المقدم للهيئة المدعى عليها قبل عام أو يزيد قليلا على الإعلان عن إطلاق المشروع رسميا .

وحيث إنه من أبرز معالم الشبة بين المشروعين ، والتي يتأكد منها أن الهيئة المدعى عليها قد استولت على مشروع المدعي هي :

(أ)- تتقارب المدينتان في اسميهما ، فالمدينة التي من فكرة المدعي تحمل اسم الملك سلمان، بينما تحمل المدينة المزمع تنفيذها اسم المدينة السلمانية ، قبل أن يتم تغيير اسمها من قبل الملك سلمان إلى مدينة الفيصلية،

(ب)- كلتا المدينتين في النطاق الجغرافي ذاته وهي منطقة مكة المكرمة خارج حدود الحرم .

 (ج) – في مشروع المدعي “مدينة الملك سلمان ” أحياء سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، توفر مستوى معيشة أفضل، كما هو الحال في مدينة الفيصلية والتي توفر منطقة سكنية تعتمد على السكن الاقتصادي .

(د) – المناطق الترفيهية في مشروع المدعي ” مدينة الملك سلمان ” منطقة جذب سياحي يفعل فيها الأنشطة الرياضية وإنشاء ملاهي كبيرة على غرار (ديزني) بشخصيات عربية مبتكرة ، أما في مدينة الفيصلية فالمنطقة الترفيهية تهدف لاستقطاب الزوار بتقديم خدمات سياحية متطورة.

وإجمالا فإن أوجه التشابه والتطابق تتلخص في : (  الاسم ” قبل تعديله ” – الموقع – مخطط وتوزيع المدينة – الأسواق –  البنية الذكية وصديقة للبيئة – الطُرُز المعمارية – المنطقة السكنية توفر معيشة أفضل- المنطقة الترفيهية – تقسيمات الأحياء – إنتاج مصادر طاقة متجددة ” مستدامة ” –  المساحات الخضراء- الحي السعودي القديم – الاهتمام بالاقتصاد المحلي- المراكز التعليمية والصحية – منطقة جذب سياحي وخدمات سياحية – فروع من المؤسسات الحكومية – مركز تعليمية وثقافية  …”)  وأمور أخرى كثيرة سوف تكشف عنها الخبرة الفنية والتي يركن المدعي إليها في إثبات أوجه التشابه والتطابق بين مشروعه وبين المشروع المعلن عنه من قبل الهيئة المدعى عليها ، والذي تقطع كل الشواهد والدلائل على أنه إنما خرج من عباءة مشروع المدعي الذي كد وسهر عليه الليالي الطوال ليخرج إلى النور ثم ينسب إلى غيره جورا وعدوانا على حقوق ملكيته الفكرية .

الأسانيد القانونية لرفع الدعوى

أولا : من حيث الشكل :

( اختصاص المحاكم الإدارية بديوان المظالم بنظر الدعوى )

لما كانت غاية ما يهدف إليه المدعي هو الحكم له بالتعويض عن أعمال هيئة تطوير مكة المكرمة ، اوالمتمثلة في الاستيلاء على حقوق المدعي في ملكية فكرة إنشاء مدينة الملك سلمان ” الفيصلية حاليا ” وإنكارها كافة حقوق المدعي المادية والأدبية في تلك الفكرة .

ولما كانت الهيئة المدعى عليها أحدى الهيئات العامة ذات الشخصية العامة المستقلة؛ فمن ثم يكون الاختصاص بهذه الدعوى ضمن الاختصاص الولائي للمحاكم الإدارية بديوان المظالم بموجب المادة رقم 13/ج من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/78 وتاريخ 19/9/1428 حيث جاء فيها :

 ” …..  جدعاوى التعويض الموجهة  من ذوي الشأن إلى الحكومة والأشخاص ذوي الشخصية العامة المستقلة بسبب أعمالها ” .

ثانيا :من حيث الموضوع:

الأصل أن الملكية الفكرية بأنواعها جزء لا يتجزأ من حقوق الانسان المتعلقة بالحيازة والامتلاك ، بل هي أهم قوانين حماية الملكية الفردية ؛ إذ ليس هناك أعز على المرء من ثمرة ابتكرها بفضل جده ونشاطه وأعماله الفكرية، في سبيلها ناله السهر الطويل وأضناه العمل الشاق والعسير ، ولما كانت عنده كل هذه الاهمية والقيمة الروحية والمادية ؛ فانه مما يؤلم الانسان اشد الالم عندما يقع الاعتداء على هذا النوع من الملكية بالذات، بل الاكيد انه بمجرد شعوره بضعف أو انعدام حمايتها تفتر همته وينصرف عن الابداع.

ومن هذا المنطلق جاءت التشريعات الدولية والوطنية لحماية هذا الحق الذي به تتواصل وتيرة النشاط والابداع والتطور وتحفظ لصاحبه حقه المعنوي والمادي وتشعره بالأمان الذي يدفعه دوما نحو المزيد.

وحيث إن إنكار الهيئة المدعى عليها حقوق ملكية المدعي لفكرة إنشاء مدينة الملك سلمان العالمية ، واستيلائها على تلك الفكرة بكافة تفصيلاتها ، يعد من قبيل الخطأ الموجب للمسئولية عن تعويض ما نشأ عنه من أضرار مادية وأدبية ؛  لما في ذلك من مخالفة لأحكام الشريعة ومبادئها العامة ،  وللنصوص القانونية القاطعة التي لا تقر الهيئة المدعى عليها على ما بدر منها حيال حقوق المدعي المادية والمعنوية في ملكية فكرته المشار إليها وذلك على النحو الآتي :

1 -النظام الأساسي للحكم  :

يجري نص المادة ( 26) من النظام الأساسي للحكم على أنه : ” تحمى الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية .”

و لاريب أن من أهم مبادئ حقوق الإنسان ؛ حقه في أن تنسب إليه افكاره وثمرة علمه وجهده ،  وإن معالم صيانة حقوق الملكية الفكرية لتتبدى في الشريعة الإسلامية ، وفي قواعدها الغراء ؛ ومن تلك القواعد أن من سبق إلى مباح فهو أحق به ؛ فالشريعة الإسلامية تعد الكون كله مسخرا ومهيئا لخدمة الإنسان ،وجميع ما في الكون ملك له .

قال تعالى : “ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (29)  ” – سورة البقرة

ولذلك فإن من سبق إلى مباح يكون أحق به من غيره ؛ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : ” من أحيا أرضا ميتة فهي له ” ([1])

وقد قال الإمام عبد الله بن المبارك : ” الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء “

وقال الإمام ابن كثير : ” ليس أمة من الأمم يمكنها أن تسند عن نبيها إسنادا متصلا غير هذه الأمة ” ([2])

ولا شك ان الإنتاج الفكري والمعنوي من الأمور المباحة إذا لم يخالف القواعد الشرعية ؛ فإذا سبق إليه إنسان كان أحق به من غيره ، ومَلَكَ منع غيره من التصرف فيه وكان له حق استغلاله ، ولهذا اشترط نظام حماية حق المؤلف السعودي لإضفاء الحماية على المصنفات والمخترعات ونحوها أن تحمل طابع الجدة والابتكار وألا تكون مما سبق إليه . ([3] )

ولقد أولت المملكة العربية السعودية اهتماماً ملحوظاً بحقوق الملكية الفكرية، فـسنت الأنظمة اللازمة لتوفير الحماية لهذه الحقوق منذ بداية العهد السعودي، حيث صـدر أول نظام للعلامات التجارية عام ١٣٥٨هـ، ثم جرى تحديثه على التوالي في عـام١٤٠٤هـ وعام ١٤٢٣هـ، كما صدر نظام مكافحة الغش التجاري عام ١٤٠٤هـ ، وعقب ذلك صدر نظامي براءات الاختراع عام ١٤٠٩هـ وحماية حقـوق المؤلـف عام ٠ ١٤١هـ، ثم صدر نظام الأسماء التجارية عام ٠ ١٤٢هـ. ويتمم هذه المنظومة ويعزز تنفيذها نظام الجمارك ونظام ديوان المظالم وقواعد المرافعات والإجـراءات أمام ديوان المظالم

ولقد تجلى حرص الدولة على حماية الملكية الفكرية في انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، والتزمها باتفاقياتها، ومنهـا اتفاقيـة حماية حقوق الملكية الفكرية المعروفة اختصاراً باسم اتفاقية ( تربس)، وبناء عليه فقد عدلت بعض الأنظمة ذات العلاقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، منها على سبيل المثال تعديل نظام العلامات التجارية ؛ حيث صدر المرسوم الملكي رقم (م/ ٢١) وتاريخ ٨ ٢/٥/١٤٢٣هـ بالموافقـة على النظام الجديد للعلامات التجارية.

بالإضافة إلى تعديل نظام حماية حقوق المؤلف ، ونظام براءات الاختراع ، واستحداث أنظمة جديـدة لحمايـة الرسـوم والنماذج الصناعية، الأصناف النباتية، والتصاميم التخطيطيـة للـدوائر المتكاملـة ، فضلا عن توفير الحماية للمؤشرات الجغرافية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤/٤/١٤٢٣هـ … إلى غير ذلك من أمارات الحرص الصادق على حماية الملكية الفكرية ، وإعلاء قيمتها .

وفي ضوء ما تقدم ، يكون استيلاء الهيئة المدعى عليها على أفكار المدعي ، يكون مخالفا لمبادئ الشريعة الإسلامية ، ومخالفا أيضا للأنظمة المحلية المعمول بها ، وللاتفاقات الدولية التي صدقت عليها الدولة وصارت أحكامها جزء من النسيج القانوني للدولة ؛ إذ أنكرت أية حقوق مادية أو أدبية للمدعي على تلك الفكرة ، واستخدمت تلك الفكرة علانية دون أن تنسبها إلى صاحب الحق فيها ، والذي بذل في سبيل إخراجها إلى النحور مجهودات مضنية ، ونفقات باهظة ، وهو ما ألحق بالمدعي أضرارا مادية وأدبية جسيمة .

ولما كان المدعي قد فرغ نفسه تماما لإتمام المشروع المشار إليه بدافعٍ من الشعور الانتماء ومحبة الوطن الغالي الذي سكن قلبه وعقله ؛ فأزكت تلك المحبة رغبته المحمومة في أن يخرج المشروع إلى النور دون تباطؤ أو تأخير ؛ مما اضطره إلى ترك دراسته في سبيل ذلك الهدف السامي  الذي تتضاءل أمامه أية أهداف أو رغبات أو منافع شخصية ، ثم إذا به يفاجأ بثمرة جهده تسلب منه أمام ناظريه ،بل أمام ناظري العالم ، وينكر عليه حقه المادي والأدبي فيها ، وهي التي ضحى في سبيلها بالغالي والنفيس ، وتجرع من أجلها كأس الكد والسهر ، متيما بوطنه الحبيب ، وحريصا على نفعه وإعلاء شأنه في حدود ما وسعه .

ولما كان اضطرار المدعي لترك دراسته في سبيل إنجاز المشروع موضوع الدعوى قد ترتب عليه أن بات لا يستطيع إتمام دراسته بالولايات المتحدة الأمريكية إلا على حسابه و على نفقته الخاصة ، الأمر الذي يرهقه جدا ، ويضر به أبلغ الضرر دون ذنب جناه سوى العمل على خدمة الوطن وتحقيق النفع العميم له .

وحيث إنه من أصول الدين العظيمة قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ” لا ضرر ولا ضرار ” )([4])، وكان الثابت أن المدعي حال عمله على إنجاز المشروع المستولى عليه من قبل الهيئة المدعى عليها كان طالبا مبتعثا بالولايات المتحدة الأمريكية على حساب وزارة التعليم العالي ، والتي كانت تتحمل من جانبها مبلغا يصل إلى 500000 ر.س

فمن ثم فإن تعويض المدعي عن فوات فرصة الابتعاث ، وما كانت تتحمله وزارة التعليم العالي من جانبها يكون داخلا ضمن عناصر دعواه بالتعويض ، ويضم إلى عناصر التعويض الأخرى المتمثلة في الحق المادي والمعنوي ” الأدبي ” في مشروع المدينة موضوع الدعوى .

والمدعي يركن في إثبات دعواه إلى ما سيقدمه من مستندات ، وإلى عمل أهل الخبرة ، باعتبار الخبرة أحد أدلة الإثبات المنصوص عليها في المادة 124 من نظام المرافعات الشرعية .

بناء عليه

 فإن المدعي يلتمس إحالة الدعوى لإحدى دوائر المحكمة الإدارية لنظر الدعوى و الحكم فيها بما يلي:

  • أولا : قبول الدعوى شكلاً
  • ثانيا : وفي الموضوع :

(1)- الحكم بأحقية المدعي في ملكية فكرة إنشاء مدينة ” السلمانية ” [ الفيصلية ] حاليا مع ما يترتب على ذلك من آثار.

(2)- بإلزام الهيئة المدعى عليها أن تؤدي للمدعي التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية الناشئة عن إنكار حقوقه في ملكية فكرة إنشاء مدينة ” السلمانية ” [ الفيصلية حاليا ].

حفظكم الله ورعاكم،،

المدعي ………………


[1] –  رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، (مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما)، برقم: 14226، وأبو داود في (الخراج والإمارة والفيء)، باب (في إحياء الموات)، برقم: 3073

[2] – ابن كثير – اختصار علوم الحديث ص 56

[3] – نظام حماية حق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 في 19/5/1410

[4] – حديث حسن رواه ابن ماجة والدار قطني وغيرهما مسندا ، ورواه مالك في الموطأ مرسلا : عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فأسقط أبا سعيد ، وله طرق يقوي بعضها بعضا .

تعليقات فيس بوك
Sending
User Review
5 (1 vote)

عن الكاتب

محمد خالد شرف المحامي بالنقض

محامي حر ومستشار قانوني لأكثر من تسعة عشر عاما ،أنشأت هذه المدونة إثراء للمحتوى والفكر القانوني المصري والعربي على شبكة الأنترنت ،ولمساعدة زملائي المحامين وخاصة المبتدأين منهم في الوصول إلى المعلومة القانونية الصحيحة في بداية مسيرتهم المهنية.

اترك تعليقا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.