عقد بيع وتنازل عن محل تجاري ورخصة تجارية | وفقا لأحكام القانون الإماراتي

الصورة بواسطة Andrew Neel من Unsplash

عقد بيع وتنازل عن محل تجاري

ورخصة تجارية

أنه في يوم الخميس  الموافق – 2020م  قد تحرر هذا العقد بين كل من  :-

السيد : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إماراتيـــة الجنسيـــــة – تحمـــل بطاقـــة هويـــة إمارتيـــة رقـــم

( البائع )

السيد : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ – إماراتي الجنسيـــــة – يحمـــل بطاقـــة هويـــة إمارتيـــة رقـــم

   ( المشتري )

التمهيد

بما أن البائعة تمتلك محلا تجاريا ، يحمل اسما تجاريا هو ( ــــــــــــــــــــــــ ) صادر له رخصة تجارية  من دائرة التنمية الاقتصادية تحــت رقـــم (CN-0000000) فقد أبدت رغبتها في البيع والتنازل للمشتري عن المحل التجاري المشار إليه بكافة مقوماته وعناصره المادية والمعنوية بما في ذلك الرخصة التجارية المذكورة و لاقت هذه الرغبة قبولا لدى المشتري وبعد أن أقر كليهما أهليتهما للتعاقد شرعاً وقانوناً اتفقا على أن هذا التمهيد و الملحق المرفق بالعقد جزءان لا يتجزآن من هذا العقد ، كما اتفقا على ما يلي :  

أولا: باعت البائعة المحل التجاري المذكور أعلاه  للمشتري القابل بذلك بكافة مقوماته وعناصره المادية والمعنوية بما فيها البضائع والمهمات والآلات والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والاسم التجاري والحق في الإجارة والرخصة التجارية الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية تحــت رقـــم (CN-0000000 ) ، كما يشمل البيع محتويات المحل موضوع البيع والرخصة التجارية من أصول ومستندات وسجلات ومكائن وأجهزة (مرفق ملحق كشف الأصول والمستندات والمعدات الموجودة على الرخصة).

ثانيا : تقر البائعة أن المحل موضوع البيع والرخصة المشار إليها مملوكين لها ملكية خالصة دون منازعة من أحد وانه لم يسبق لها التصرف في الرخصة أو الاصول  أو جزءاً  منها بأي نوع من انواع التصرفات وانها تتحمل كافة  الالتزامات الإدارية والقانونية والمالية دون استثناء قبل تحرير هذا العقد وتسليم المستندات و الأصول  للطرف الثاني.

ثالثا : يقر البائع بعدم وجود أي غرامات أو مخالفات على المحل أو الرخصة موضوع البيع ما عدا مخالفة الرقابة الغذائية – رقم قضية (00000 لسنة 2019 ) ويلتزم البائع بدفعها ، كما يلتزم بتحمل اي غرامات او مخالفات أو التزامات أخرى متعلقة بالنشاط أو بالرخصة المذكورة حتى تاريخ نقل الملكية .(مرفق بهذا العقد نسخة من حكم القضية ).

رابعا : يتعهد كلا من البائعة والمشتري بالتواجد خلال 48 ساعة عند الطلب لاستكمال إجراءات نقل ملكية الرخصة وتعديل البيانات في السجل التجاري و الجهات المختصة .

خامسا : يحق للمشتري تسجيل الرخصة وعقد الإيجار باسمه أو باسم شخص آخر بموجب هذا العقد دون الرجوع للطرف الأول أو أخذ موافقته.

سادسا : في حال عدم التزام أي من طرفي العقد  ببنود هذا العقد يكون للطرف الآخر أن يطالب بفسخ العقد مع التعويض الذي يراه مناسبا عن أي أضرار قد تلحق به ، ويتسبب بها عدم وفاء الطرف الآخر  بالتزاماته التي يرتبها العقد أو القانون  .

سابعا : يصبح الطرف الثاني مالكاً للرخصة بعد توقيع هذا العقد واستلامه الأصول والمستندات مباشرة  وله حق التصرف فيما يراه مناسباً  .

ثامنا : يتحمل الطرف الثاني كافة الالتزامات من تاريخ توقيع هذا العقد وتشمل الإيجار ورواتب الموظفين وأي التزامات تسبق تاريخ هذا العقد تتحملها الطرف الأول.

تاسعا : تم البيع  وقبل بين الطرفين نظير مبلغ وقدره  110,000  د.إ  ( مائة  وعشرة ألف درهم ) على ثلاث  دفعات  تدفع كالآتي : 

تاسعا (1) : الدفعة الأولى مبلغ 37,000 د.إ (سبعة وثلاثون ألف درهم) قبضها الطرف الأول ( البائع ) كاملة من يد الطرف الثاني ( المشتري ) في مجلس العقد ، ويعد توقيعه العقد مخالصة تامة وإقرارا نهائيا بقبضه كامل الدفعة الأولى من الثمن .

تاسعا (2) : الدفعة الثانية مبلغ 36,500 د.إ (ستة وثلاثون ألف وخمسمائة درهم) تستحق بتاريخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مقابل شيك ضمان مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني ويصرف لصالح السيد (………….) ، وقد تم تسليم ذلك الشيك إلى الطرف الأول (البائعة) ” ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ” على أن يكون وديعة لديها ، ولا يجوز لها تسليم الشيك إلى المستفيد فيه المذكور قبل ـــــــــــــــــــــــــــــــــ، وبعد إتمام نقل ملكية الرخصة باسم المشتري والقيد في السجل التجاري ودفع الغرامات وتجديد عقد الإيجار كما هو موضح بالبند رقم (10)  بالإضافة إلى دفع المتأخرات الإيجارية ، وفوات ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطار المشتري بخطاب مسجل بالعزم على تسليم الشيكات إلى المستفيد .

تاسعا (3) : الدفعة الثالثة والأخيرة مبلغ 36,500 د.إ (ستة وثلاثون ألف وخمسمائة درهم) بتاريخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مقابل شيك ضمان مسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني ويصرف لصالح السيد (………..) ، وقد تم تسليم ذلك الشيك إلى الطرف الأول (البائعة) ” تيجست اسفاو زوليد ” على أن يكون وديعة لديها ، ولا يجوز لها تسليم الشيك إلى المستفيد فيه المذكور قبل ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ، و بعد  إتمام نقل ملكية الرخصة باسم المشتري والقيد في السجل التجاري ودفع الغرامات وتجديد عقد الإيجار كما هو موضح بالبند رقم (10) بالإضافة إلى دفع المتأخرات الإيجارية ، وفوات ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطار المشتري بخطاب مسجل بالعزم على تسليم الشيكات إلى المستفيد .

عاشرا : تتعهد البائعة وتضمن للمشتري تجديد عقد الإيجار باسم الرخصة المذكورة من تاريخ انتهاء العقد الحالي ولمدة لا تقل عن ستة أشهر لاحقة بشيك مؤجل .

حادي عشر : في حال عدم وفاء البائع بالتزاماته التعاقدية أو القانونية يحق للمشتري أحد الأمرين فسخ هذا البيع واسترداد المبلغ الذي دفعه بالكامل فورا من البائع ، أو المطالبة بالتنفيذ العيني للالتزام مع الحق في التعويض عن الأضرار المادية والأدبية الناشئة عن الإخلال بالالتزام .

ثاني عشر : أن جميع الإجراءات والتوثيقات والمدفوعات تتم وفقاً للأصول وحسب تسلسل الإجراءات المعمول بها في الجهات المعنية . وفي حال تعارض هذا البند مع أي بند أخر ضمن هذا العقد فيعتبر هذا البند نافذاً ويلغي أي بنود أخرى قد تعوق تنفيذه.

ثالث عشر : تلتزم البائعة بإتمام نقل ملكية الرخصة باسم المشتري والقيد في السجل التجاري ودفع الغرامات وتجديد عقد الإيجار كما هو موضح بالبند رقم (10) بالإضافة إلى دفع المتأخرات الإيجارية ، في موعد أقصاه 30 يوم من تاريخ إبرام هذا العقد ، وبانقضاء الأجل المشار إليه دون إتمام تنفيذ الالتزامات المشار إليها يعتبر هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إعذار أو حكم قضائي بذلك ، وتلتزم البائعة بأن تؤدي إلى المشتري مبلغا مقداره 50,000 د.إ ( خمسون ألف درهم إماراتي ) كتعويض جزائي عن إخلالها بالتزاماتها ، فضلا عن التزامها بأن ترد للمشتري مبلغ 37,000 د.إ (سبعة وثلاثون ألف درهم) قيمة الدفعة الأولى من الثمن التي قبضتها بمجلس العقد عند توقيعه ، كما تلتزم برد الشيكات المودعة كأمانة لديها إلى المشتري .

رابع عشر : يعتبر هذا العقد ساري المفعول من تاريخ توقيعه .

إشهادا على ذلك فقد وضع كل من الطرفين توقيعهما على هذا العقد

الطرف الأول:

  الإســـم
التوقيع
التاريخ
الطرف الثاني:  

الإســـم
التوقيع
التاريخ
شاهد أول :
الإســـم
التوقيع
التاريخ
شاهد ثاني :
الإســـم
التوقيع
التاريخ
والله سبحانه خير الشاهدين

ملحق عقد بيع وتنازل عن المحل والرخصة التجارية

“ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ”

كشف بالاصول والمستندات والمكائن الموجودة على الرخصة

البندالعدداسم المسلمالتوقيعاسم المستلمالتوقيعتاريخ التسليم
المستندات والوثائق      
الرخصة التجارية      
عقد الإيجار      
مفاتيح الموقع      
بطاقة منشأة العمل والعمال (نموذج 7)      
بطاقة منشأة الجوازات      
الضمان البنكي للعمال      
فاتورة الكهرباء      
فاتورة الهاتف والانترنت والفاكس      
كشف حساب البنكي      
       
       
       
المكائن والاجهزة      
       
       
       
       
       
الأثاث      
       
       
       
       
تم الملحق


إسم المسلم/ التوقيع                اسم المستلم/ التوقيع                 تاريخ التسليم


يجب ملاحظة أمران في غاية الأهمية :
الأول : هو عدم جواز التصرف في الرخصة التجارية إلا ببيع كافة مقومات وعناصر المنشأة أو المحل التجاري ، وإلا كان بيع الرخصة باطلا.
الثاني : وجوب قيد العقد في السجل التجاري وإلا ترتب على ذلك عدم انتقال الملكية بين طرفي العقد وكذلك بالنسبة للغير .

تعليقات فيس بوك
Sending
User Review
5 (1 vote)

عن الكاتب

محمد خالد شرف المحامي بالنقض

محامي حر ومستشار قانوني لأكثر من تسعة عشر عاما ،أنشأت هذه المدونة إثراء للمحتوى والفكر القانوني المصري والعربي على شبكة الأنترنت ،ولمساعدة زملائي المحامين وخاصة المبتدأين منهم في الوصول إلى المعلومة القانونية الصحيحة في بداية مسيرتهم المهنية.

اترك تعليقا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.