صحيفة طعن بالإلغاء على قرار هدم (إزالة) مقترن بطلب مستعجل بوقف التنفيذ

الصورة بواسطة Tingey Injury Law Firm من Unsplash

السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة
رئيس محكمة القضاء الإداري

تحية طيبة .. وبعدُ

مقدمه لسيادتكم / (1)-   ……. (2)-   …….  (3) –   ……..  . المقيمون جميعا بـ (………..) ومحلهم المختار مكتب الأستاذين/ محمد خالد شرف وتهاني علي نصير المحاميان بالاستئناف العالي ومجلس الدولة .

ضد

(1)- السيد الأستاذ / محافظ المنوفية بصفته

 (2)- السيد اللواء / رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بصفته

(3)- السيد المهندس / رئيس الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بصفته

 (4)- السيد/ …….

(5)- السيد / …….

الموضوع

 (أ)– يستأجر الطالبون بالعقار المملوك للمعلن إليهما الأخيرين والكائن ببندر أشمون شارع محمد محسن حمد أربع وحدات ([1]) ، وذلك بموجب ثلاثة عقود إيجار مؤرخة  1/11/1985   و 1/3/1972 و 1/1/1990، على الترتيب .

(ب)–  و حيث إنه بتاريخ ــــــــــــــــ تلقى الطالبون إخطارات بقرار أصدرته لجنة زعمت أنها لجنة  (المنشآت الآيلة للسقوط) تحت رقم ـــــــــ لسنة 2015م بإزالة ذلك العقار حتى سطح الأرض تحت إشراف هندسي متخصص ومقاول متخصص …. إلى آخر ما ورد بالقرار .

(ج)– وبتاريخ 30/4/2016م تظلم الطاعنون من القرار المشار إليه إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (92) من قانون البناء رقم /119 لسنة 2008  بموجب خطابات مسجلة مصحوبة بعلم الوصول  ، ولم تصدر تلك اللجنة قرارها في التظلم بعدُ ، على الرغم من فوات ميعاد الثلاثون يوما الذي حدده لها المشرع بنص الفقرة الأخيرة  من المادة (92) المشار إليها .

(د)– وحيث إن قرار الإزالة ( أو الهدم )المشار إليه قد صدر  منعدما فاقدا صفته كقرار إداري  ؛ لصدوره ممن لا يملك قانونا سلطة إصداره ،  ومن ثم فإنه لا يعدو كونه مجرد عمل مادي لا يرتب أثرا قانونيا يذكر ، ولا تلحقه حصانة مهما طال عليه الزمن  .

(هـ)– ومن ثم فقد حق للطالبين إقامة هذا الطعن بطلب وقف تنفيذ القرار المشار إليه بصفة مستعجلة ، وفي الموضوع بإلغائه درءا لما فيه من خطر جسيم يهدد الطالبين في مصدر عيشهم وقوام حياتهم ، وذلك  على سند من الأسباب الآتية :-

السبب الأول :

[ انعدام القرار موضوع الدعوى لصدوره مشوبا بعيب [عدم الاختصاص]

(مسألة متعلقة بالنظام العام ]

المقرر بنص المادة (90) من قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 أنه :-

” مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 المشار إليه ، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم من خلال لجنة أو أكثر في كل وحدة محلية تشكل من مهندسين أو مكاتب هندسية أو جهات هندسية متخصصة معاينة وفحص المباني والمنشآت ، وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالصيانة أو الترميم أو التدعيم لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله أو بالهدم الجزئي أو الكلى طبقا لما توضحه اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات في هذا الشأن .

وتقدم اللجنة تقريرها إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم لتصدر قراراتها فى ذلك متضمنة المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة ، وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبنى مؤقتا جزئيا أو كليا ، وفى حالتي الهدم الجزئي أو الكلى تعتمد القرارات من المحافظ المختص أو من ينيبه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلام تقارير اللجنة .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار المهندسين والمكاتب الهندسية والجهات الهندسية المتخصصة المشار إليها فى الفقرة الأولى ، وكذا كيفية تشكيل اللجان ، والقواعد والإجراءات التى تتبع فى مزاولة أعمالها ، كما تبين اللائحة الاعمال التى تعتبر من أعمال الصيانة أو الترميم أو التدعيم أو الهدم الجزئى أو الكلى فى تطبيق أحكام هذا القانون .”

وحيث إن المقرر بنص المادة 177 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد أنه :-

”  – تشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 90 ) من القانون بقرار من  المحافظ المختص على النحو التالي :-

– عضو من هيئة التدريس بإحدى كليات الهندسة أو المراكز البحثية في مجال الهندسة الإنشائية بدرجة أستاذ مساعد على الأقل أو مهندس استشاري في مجال الهندسة الإنشائية له خبرة لا تقل عن خمسة عشر عاماً في مجال تدعيم وترميم المنشآت .

– مهندس استشاري معماري أو مدني (خبرة في مجال ترميم المنشآت ) .

– مهندس ممثل للجهة الإدارية .

وللجنة أن تستعين بمن تراه  للمساعدة  في إنجاز أعمالها . ”  

كما يجري نص المادة (3) من مواد إصدار قانون البناء الموحد على أنه :

” يلغى القانون رقم 78 لسنة1974 فى شأن المصاعد الكهربائية ، والقانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ، فيما عدا المادة 13 مكررا منه ، وقانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 ، والفصل الثانى من الباب الثانى والفصل الثانى من الباب الرابع من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، والمادة 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، كما يلغى كل حكم فى أى قانون آخر يخالف أحكام القانون المرافق “

وحيث إن مفاد النصوص المتقدمة أن المشرع قد عقد جعل الاختصاص بتقرير وإصدار قرارات الترميم والهدم للجنة الهندسية المتخصصة المنصوص عليها بالمادة (90) من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ، والتي أحالت إلى اللائحة التنفيذية في شأن بيان كيفية تشكيلها ، ومعايير اختيار أعضائها ،والقواعد والإجراءات التي يتوجب اتباعها  في مزاولتها اختصاصاتها   وأعمالها .

ولما كانت المادة 177 من اللائحة التنفيذية للقانون 119 لسنة 2008 قد بينت كيفية تشكيل اللجنة المنصوص عليها بالمادة 90 من القانون ، وأوضحت بما لا لبس فيه ولا غموض ، أن المشرع قد انتهج في قانون البناء الموحد نهجا جديدا بعقده الاختصاص بإصدار قرارات الترميم والهدم إلى لجان مستقلة  خارجة عن الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم على ما بينته المادة المشار إليها تحقيقا لضمانات الشفافية و الحيادية والكفاءة الفنية ، التي أسفرت عقود من الزمان عن عدم توافرها في وحدات الإدارة المحلية عموما ، وفي الإدارات الهندسية بصفة خاصة .

وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن :-

” القرار الإداري هو تعبير من إحدى السلطات أو الجهات الإدارية المختصة عن إرادتها الملزمة بإحداث مركز قانوني معين أو تعديله أو إلغائه وفقاً للقوانين واللوائح  مستهدفة تحقيق الصالح العام خلال أداء وظيفتها الإدارية.”

(الطعن رقم 515 لسنة  39ق “إدارية عليا” جلسة 23/5/1993)

وحيث إنه باستقراء القرار موضوع الدعوى ، يتبين ومن ظاهر الأوراق أنه قد صدر من لجنة لا سلطان لها بإصداره ؛ لانعدام اختصاصها بذلك وفقا لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ إذ هو صادر من مجموعة من الموظفين التابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ، وبعضهم لا صلة له بالاختصاص الهندسي من قريب أو بعيد ، وقد  عقدوا لأنفسهم اختصاصا حجبته عنهم نصوص القانون الآمرة ؛ ومن ثم فإن صدور القرار من جهة  لا تملك سلطة إصداره قانوناً يعيبه بعيب (غصب السلطة وعدم الاختصاص) الذي ينحدر به إلى درك الانعدام .

وحيث إن قانون البناء الموحد قد حجب – بنصوص آمرة – عن اللجنة مصدرة القرار الاختصاص بتقدير حالات الترميم والهدم وإصدار قرارات في ذلك الشأن ؛ حيث أسند الاختصاص بذلك إلى لجان هندسية متخصصة بينت المواد 90 من القانون و 177 من اللائحة التنفيذية اختصاصاتها ، وكيفية تشكيلها وإجراءات عملها ؛ فمن ثم تكون اللجنة مصدرة القرار موضوع الدعوى قد أصدرت قرارا  لا تملك مُكنة إصداره قانونا وهو ما يحيله إلى مجرد عمل مادي ويجرده من وصف القرار الإداري .

وحيث إن الاختصاص بإصدار القرار الإداري هو :

” القدرة أو المكنة أو الصلاحية المخولة لشخص أو جهة إدارية على القيام بعمل معين على الوجه القانوني ” ([2])

وحيث إن المستقر عليه قانونا أن عيب ( غصب السلطة أو عدم الاختصاص ) هو عيب جسيم متعلق بالنظام العام ، من شأنه أن يجرد القرار من صفته كتصرف قانوني لينزل به إلى مرتبة العمل المادي ، وهو ما يجعل القرار موضوع هذا الطعن جدير بالإلغاء .

وفي هذا قضت محكمة القضاء الإداري بأنه :

” لا مشاحة في أنه يتعين على جهة الإدارة عندما تمارس اختصاصاتها في إصدار القرارات الإدارية أن تراعي القواعد والإجراءات التي تتطلبها القوانين واللوائح الموضوعة في هذا الشأن ، فإذا ما خالفت الإدارة في ممارستها لذلك الاختصاص القواعد المحددة قانونا ، فإن قرارها يكون معيبا حقيقا بالإلغاء ؛ فالقاعدة أن تحديد الاختصاص بإصدار القرار الإداري سواء من ناحية الشكل أو من ناحية الموضوع هو من عمل المشرع ومن ثم وجب أن يصدر القرار من الجهة التي ينص عليها التشريع كما يجب من الناحية الأخرى أن يصدر القرار في حدود الاختصاص المخول للجهة المذكورة “

( محكمة القضاء الإداري – القضية رقم 568 لسنة 25 قضائية جلسة 21/11/1972 )

السبب الثاني :

( انعدام القرار لانتفاء ركن السبب فيه )

لا شك أن انعدام ركن السبب في القرار الإداري يؤدي إلى انعدامه .

عُرِّف السبب بأنه : ” الحالة الواقعية والقانونية التي تبرر اتخاذ القرار” [3]

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه :-

” من حيث أن قضاء المحكمة قد جرى على أن القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره في الواقع وفي القانون ، وذلك لكون ركن السبب من أركان انعقاده ، والسبب في القرار الإداري هو الحالة الواقعية أو القانونية التي تحمل جهة الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني ابتغاء الصالح العام الذي هو غاية القرار وهدفه .”

(الطعن رقم 3588 لسنة 43 ق عليا ـ جلسة 2/7/2005م)

وقد استقر قضاء مجلس الدولة المصري على أن :

” رقابة القضاء الإداري لصحة الحالة  الواقعة  أو القانونية التي تُكوِّن ركن السبب ؛ تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهي إليها القرار في هذا الشأن مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا ، فإذا كانت منتزعه من غير أصول موجودة كان القرار فاقد لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون

( حكم المحكمة الإدارية العليا  في القضية رقم 1364 لسنة 10 ق . إداريا عليا – جلسة 25 فبراير سنة 1967 مجموعة السنة الثانية عشر ص 679)

وحيث إن متانة وسلامة الحالة الإنشائية للعقار – على ما ينطق به الواقع المادي ، دليلٌ قاطع أن اللجنة  قد شيدت قرارها بإزالته على غير أساس ، وهو ما يصم قرارها بالانعدام ؛ نتيجة انهيار أحد أهم أركان انعقاده  التي لا وجود له بدونها  ، إضافة إلى ما يؤكده انعدام سبب القرار من صدوره مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة .

وتأكيدا لسلامة العقار ومتانة حالته الإنشائية فقد أقام الطالبون الدعوى رقم / 981 لسنة 2015 مدني مستعجل أشمون بطلب إثبات حالة العقار بصفة مستعجلة ، وهم يرتكنون إلى ما ستسفر عنه نتيجة تقرير الخبراء في تلك الدعوى كدليل لإثبات سلامة ومتانة الحالة الإنشائية للعقار ، ولإثبات أن ما رددته اللجنة مصدرة القرار ما هو إلا ذرٌ للرماد في العيون ، تنفيه وتكذبه الوقائع المادية .

السبب الثالث

القرار موضوع الدعوى مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها .

أشرنا في السبب الأول من اسباب هذا الطعن إلى أن اللجنة التي اصدرت قرار الهدم ( أو الإزالة ) المشار إليه ، لا تملك سلطة إصداره ، ومن ثم فإن عيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها ، ينصرف مفهومه وفقا للمنطق القانوني السليم ، إلى سلطة الوظيفة العامة التي يتمتع بها مصدرو القرار .

فالسلطة التي تتمتع بها الإدارة ليست غاية في ذاتها إنما هي وسيلة لتحقق الغاية المتمثلة بالمصلحة العامة للمجتمع، فإذا انحرفت الإدارة في استعمال هذه السلطة بإصدار قرارات لا تملك سلطة إصدارها لتحقق بها أهداف ومصالح شخصية لا تمت بصلة للمصلحة العامة فإن قرارها يكون مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ويعد هذا العيب من أهم أسباب بطلان القرار الإداري .

وتتمثل الغاية التي من أجل صدر هذا القرار في تحقيق مصلحة شخصية خاصة لمصلحة مالكي العقار ( المطعون ضدهما الرابع والخامس ) ، تتمثل في هدم العقار كليا ، ومن ثم التخلص من عبء عقود الإيجار الخاضعة لقانون إيجار الأماكن التي انتقل العقار إلى ملكيتهما محملا بها ، بعد أن كانا هما نفسهما مستأجرين في ذلك العقار ذات يوم .

وفي هذا قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :

” عيب إساءة استعمال السلطة هو من العيوب القصدية في السلوك الإداري وقوامه أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها بأن يكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يتغياها القرار أو تكون الإدارة قد أصدرت القرار بباعث لا يملك لتلك المصلحة – عيب إساءة استعمال السلطة يجب إقامة الدليل عليه – مشروعية القرار الإداري توزن بمجموع الظروف والأوضاع القائمة وقت إصداره دون تلك التي تطرأ بعد ذلك .”

(طعن رقم 3035 لسنة 29ق  “إدارية عليا” جلسة 23/11/1985)

السبب الرابع  :

[ توافر ركني الجدية والاستعجال في طلب وقف التنفيذ بصفة مستعجلة  ]

ولما كان صدور ذلك القرار والإخطار به هو أمر قد تتبعه أمور يخشى معها الطالبون  لو تمت أن تلحق بهم أضرار جسيمة([4])، يتعذر تداركها مستقبلا ؛ لما في ذلك القرار من عدوان وتعسف وخطر جسيم يصل إلى حد إزالة محلاتهم التي عليها مدار تحصيل قُوتِهمْ وأسباب معيشتهم هم وأسرهم ؛ وهو ما يتوافر به ركن الاستعجال ، فضلا عن انتفاء الحالة الواقعية ( السبب ) لإصدار ذلك القرار ، وما شابه من عيب عدم الاختصاص ، وما فيه من مخالفة لأحكام قانون البناء الموحد  والتي هي أحكام آمرة متعلقة بالنظام العام ، وما يمثله ذلك من عدوان على مبدأ المشروعية ؛ الأمر الذي يترجح معه إلغاء ذلك القرار ، وهو ما يتوافر به الركن الثاني لطلب وقف التنفيذ بصفة مستعجلة .

بناء عليه

يلتمس الطالبون الحكم :

أولا : بقبول هذا الطعن شكلا .

ثانيا :

 (1) – بصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ القرار رقم (…….) لسنة 2016 الصادر عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بهدم العقار المملوك للمطعون ضدهما الرابع والخامس لحين الفصل في هذا الطعن .

(2)-  وفي الموضوع : بإلغاء القرار رقم (…….) لسنة 2016 الصادر عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بهدم العقار المملوك للمطعون ضدهما الرابع والخامس، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية .

مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير .

وكيل الطالب

المحامي

محضر إعلان


(1)-  حيث يستأجر المدعي الأول ويشغل المحل المحل رقم (3) بالعقار المشار إليه بموجب العقد المؤرخ 1/11/1985 مثبت التاريخ برقم 198 في 11/11/1985، وكذلك بموجب الحكم رقم (…) لسنة 2010 م . ك مساكن شبين الكوم المؤيد استئنافيا بالحكم رقم (…) لسنة 44 ق استئناف عالي طنطا مأورية شبين الكوم ، كما يستأجر المدعي الثاني ويشغل الشقة الكائنة بالدور الثاني بالإضافة إلى حجرة بسطح العقار بموجب عقد إيجار من المالك السابق مؤرخ 1/3/1972 ، بينما يستأجر المدعي الثالث ويشغل ما هو محل آخر بموجب عقد إيجار من المالك السابق مؤرخ 1/1/1990 م .

([2])- راجع تكرما د . سليمان الطماوي ( النظرية العامة للقرارات الإدارية ) – دار الفكر العربي 1966 ، القاهرة ، ص 180 وما بعدها .

(3)- د . ماجد راغب الحلو – – القضاء الإداري – دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية – 1995 – ص 57

(4)-   في ظل ضعف الرقابة على الجهاز الإداري للدولة وخاصة ( الوحدات المحلية ) ، فضلا عن الفساد الضارب بجذوره في أركان الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون .

تعليقات فيس بوك

عن الكاتب

محمد خالد شرف المحامي بالنقض

محامي حر ومستشار قانوني لأكثر من تسعة عشر عاما ،أنشأت هذه المدونة إثراء للمحتوى والفكر القانوني المصري والعربي على شبكة الأنترنت ،ولمساعدة زملائي المحامين وخاصة المبتدأين منهم في الوصول إلى المعلومة القانونية الصحيحة في بداية مسيرتهم المهنية.

اترك تعليقا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.