صحيفة دعوى حافز إثابة | تربية وتعليم

الصورة بواسطة Andrea Piacquadio من Pexels

السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة

رئيس محكمة القضاء الإداري

تحية طيبة .. وبعد

مقدمه لسيادتكم / ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ المقيمة بشارع خالد بن الوليد . من شارع التأمينات  أشمون ، ومحلها المختار مكتب الأستاذين / محمد خالد شرف ، وتهاني علي نصير المحاميان بالاستئناف العالي ومجلس الدولة والكائن بـ 12 شارع حجران المتفرع من شارع سعد زغلول جوار مسجد الصحابة  .

ضـد

  • (1)- السيد الأستاذ/ محافظ المنوفية بصفته
  • (2)- السيد الأستاذ/ وزير التربية والتعليم بصفته
  • (3)- السيد الأستاذ/ وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بصفته

الموضوع

الطالبة تعمل بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية ( إدارة ـــــــ التعليمية ) ، بوظيفة ( معلم أول – أ) على الدرجة  ( الأولى ) .

و حيث إن إجمالي ما تتقاضاه الطالبة حاليا من حوافز لا يزيد  عن (25 % ) من راتبها الأساسي وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4249 لسنة  1998م .

وحيث إنه قد صدر القانون 114 لسنة 2008 ([1]) مقررا بنص المادة الرابعة منه :

– اعتبارا من 1/5/2008 يمنح العاملون المدنيون بوحدات الإدارة المحلية حافز إثابة إضافي شهري بنسبة 50 % من مرتباتهم الأساسية ، وذلك بمراعاة أن يقتصر صرف هذا الحافز الإضافي للعاملين بوحدات الإدارة المحلية الذين لا يحصلون من الحوافز والجهود غير العادية والمكافآت أيا كان نوعها حاليا سوى على نسبة 25 % من مرتباتهم الأساسية .

– هذا وفي حالة حصول العاملين بوحدات الإدارة المحلية على حوافز ومكافآت عن جهود غير عادية ومكافآت أيا كان نوعها بنسبة تزيد عن 25 % وتقل عن 75 % من مرتباتهم الأساسية ، يؤدى إليهم الفرق بينهما فقط كحافز إثابة إضافي ، ولا يؤخذ في الاعتبار عند حساب هذه الفروق بما هو مقرر حاليا من بدلات نوعية ، وبدلات خاصة ترتبط بالمهنة ، وتظل تصرف لمستحقيها وفقا للقواعد المنظمة لها .

ويصدر وزير الدولة للتنمية الإدارية بالاتفاق مع وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

و على ضوء ذلك صدر قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 51 لسنه 2008 بشأن القواعد التنفيذية للقانون رقم 114 لسنه 2008 ، ونص في مادته الأولى على أن  :

 – يصرف للعاملين بوحدات الإدارة المحلية حافز الإثابة الإضافي المنصوص عليه بالمادة الرابعة من القانون رقم 114 لسنه 2008 بالفرق بين نسبة 75 % من الأجر الأساسي الشهري و ما كان يتقاضونه من الحوافز بنسبة 25% من الأجر الأساسي إعمالا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4249 لسنه 1998 وفقا للضوابط الآتية :

(1)– يسرى هذا القرار على العاملين بوحدات الإدارة المحلية المختلفة الذين لا يسرى عليهم نظم إثابة أفضل و هم العاملون الذين يقل مجموع ما تقاضونه من مبالغ إثابة شهريا عن نسبة 75 % من الأجر الأساسي سواء كان ما يتقاضونه حاليا حوافز و مكافآت عن جهود غير عادية أو تشجيعية أو أية مكافآت تصرف لذات الأغراض لها صفة العموم و تصرف بصفة جماعية لمرة واحدة أو لعدة مرات في العام الواحد على أن يتم احتساب متوسطها  الشهري عند احتساب مبلغ الحافز المشار اليه .

(2)لا يدخل في حساب ما يتقاضاه العاملين من مكافآت تحت المسميات التالية :

(أ‌)   الأجور الإضافية عن العمل في غير أوقات العمل الرسمية .

(ب‌)    مكافآت جذب العمالة .

(ج)    المكافآت التي تصرف طبقا لأغراض محددة بذات و بصفة دورية تحت أي مسمى ووفقا لقرارات منحها .

(د‌)    حافز الماجستير و الدكتوراه المقرر إعمالا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنه 2005.

(هـ)      كافة البدلات الوظيفية المقررة قانونا .

ثم إنه قد صدر المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011([2]) مقرر بنص المادة الحادية عشرة منه :

اعتبارا من 1/7/2011 تزاد الحوافز المقررة للعاملين المدنيين بالوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها والهيئات الخدمية ووحدات الإدارة المحلية أو ما يتقرر لهم من حافز ، بحيث لا تقل جملة ما يتقاضاه كل منهم من مكافآت دورية أو سنوية أو حوافز أو مقابل عن جهود غير عادية أو بدلات أو غير ذلك عن (200 % ) من المرتب الأساسي ، ولا يدخل في حساب تلك الزيادة أو ما يتقرر من حافز كل من مكافآت جذب العمالة وبدل التفرغ وبدل الإقامة في المناطق النائية وبدل ظروف ومخاطر الوظيفة ، ويصدر الوزير المختص بالتمية الإدارية بالاتفاق مع وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ حكم هذه المادة

وحيث إنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 997 لسنة 2011 بالقواعد التنفيذية لصرف حافز الإثابة الإضافي للعاملين المدنيين بالدولة مقررا بنص المادة الأولى منه :

اعتباراً من 1/7/2011 يزاد إجمالي قيمة ما كان يصرف للعاملين المدنيين بالوزارات و المصالح و الأجهزة ذات الموازنات الخاصة و الهيئات الخدمية و وحدات الإدارة المحلية من حوافز و مقابل جهود غير عادية و بدلات و مكافآت دورية أو سنوية إلى ما يعادل نسبة (200%) من المرتب الأساسي للعامل .

ولا يدخل في حساب إجمالي تلك القيمة ما يتقرر للعامل من مكافآت جذب العمالة أو بدل التفرغ أو بدل الإقامة في المناطق النائية أو بدل ظروف و مخاطر الوظيفة .

وحيث إن جهة عمل الطالبة قد امتنعت عن تنفيذ أحكام النصوص القانونية المبينة ، وهو ما أدى إلى حرمان الطالبة من حقها في حافز الإثابة الإضافي بصورة مطلقة .

وحيث إنه يحق للطالبة اللجوء إلى قاضيها الطبيعي بهذه الدعوى للحصول على الحماية القضائية بتمكينها من اقتضاء حقها القانوني بحكم قضائي واجب النفاذ  .

ونزولا على أحكام القانون رقم /7 لسنة 2000م تقدمت الطالبة إلى لجنة ــــــــ لتوفيق المنازعات بالطلب رقم ـــــ لسنة 2020م

بناء عليه

تلتمس الطالبة من المحكمة الموقرة الحكم :-

أولا : بقبول الدعوي شكلا .

ثانيا: وفي الموضوع :

بأحقية الطالبة في صرف حافز الإثابة الإضافي المقرر بالقانون رقم 114 لسنة 2008 ، وذلك بنسبة 50% من مرتبها الأساسي اعتبارا من 1/5/2008م ، و الزيادة في حافز الإثابة الإضافي ، المقررة بالمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011بواقع 200% من مرتبها الأساسي اعتبارا من 1/7/2011م و ما يترتب على ذلك من آثار ، وفروق مالية .

مع إلزام المعلن إليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

وكيل الطالبة

المحامي

محضر إعلان

إنه في يوم                 الموافق           /       /  2020م  الســــاعة بمقر هيئة قضايا الدولة بشبين الكوم

بناء علي طلب السيدة/ ــــــــــــــــــــــــــــ المقيمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ومحلها المختار مكتب الأستاذين / محمد خالد شرف ، وتهاني علي نصير المحاميان بالاستئناف العالي ومجلس الدولة والكائن بـ 12 شارع حجران المتفرع من شارع سعد زغلول جوار مسجد الصحابة  .

أنا                      محضر محكمة                    انتقلت وأعلنت :-

(1)- السيد الأستاذ / محافظ المنوفية بصفته

– مخاطبا مع/

(2)- السيد الأستاذ/ وزير التربية والتعليم بصفته

– مخاطبا مع/

(3)- السيد الأستاذ/ وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بصفته

– مخاطبا مع/

وقد أعلنت كلا منهم بصوره من هذه العريضة للعلم بما جاء بها .

  • ولأجل العلم :-

([1])- الجريدة الرسمية – العدد 18(مكرر) في 5 مايو سنة 2008 .

([2]) – الجريدة الرسمية – العدد 25 مكرر (ب) في 28/6/2011م

تعليقات فيس بوك

عن الكاتب

محمد خالد شرف المحامي بالنقض

محامي حر ومستشار قانوني لأكثر من تسعة عشر عاما ،أنشأت هذه المدونة إثراء للمحتوى والفكر القانوني المصري والعربي على شبكة الأنترنت ،ولمساعدة زملائي المحامين وخاصة المبتدأين منهم في الوصول إلى المعلومة القانونية الصحيحة في بداية مسيرتهم المهنية.

اترك تعليقا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.