الطلبات العارضة في نظام المرافعات الشرعية السعودي

الصورة بواسطة Andrea Piacquadio من Pexels

أولا :
التعريف بالطلب الأصلي والطلب العارض والتمييز بينهما
تعريف الطلب الأصلي :

عرفت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الطلب الأصلي بأنه :

” ما ينص عليه المدعي في صحيفة دعواه” ( اللائحة 83/1)

فالطلب الأصلي يبدى بصورة مبتدأة دون أن يكون تابعا لطلب آخر، إذ هو الطلب الذي تفتتح به الخصومة ، ويتحدد به نطاق الخصومة من حيث موضوعها ، وسببها ، وأطرافها ، كما يتحدد به المحكمة المختصة بنظر الدعوى نوعيا أو قيميا أو مكانيا (محليا) ، كما يتحدد به ما يجوز إبداءه من طلبات عارضة ؛ إذ يشترط في الطلب العارض أن يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.

ويجوز ان تتعدد الطلبات الاصلية في صحيفة الدعوى ، بشرط أن يكون ثمة ارتباط بين هذه الطلبات.

تعريف الطلب العارض

بعد ان بينا تعريف الطلب الاصلي بصفة عامة يمكننا الآن تعريف الطلب العارض بأنه :

” الطلب الذي يقدم من المدعي او المدعى عليه او الغير اثناء سير الدعوى “([1])

ولقد بينت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تعريف الطلب العارض بأنه :

” كل طلب يحصل بعد السير في الخصومة مما يبديه احد الطرفين او غيرهما – ادخالا او تدخلا اثناء نظر الدعوى – وله ارتباط بالدعوى الأصلية”

التمييز بين الطلب الاصلي والطلب العارض:

نذكر فيما يلي بعض أوجه التمايز بين الطلب الأصلي والطلب العارض :

أولا :  الطلب الاصلي هو الطلب الذي تفتتح به الدعوى وتنشا عنه خصومة لم تكن قائمة قبل الإدلاء به .

أما الطلب العارض فإنه يبدى في خصومة قائمة بالفعل ، وقبل قفل باب المرافعة فيها ؛ فوجود خصومة قائمة شرط لإبداء الطلب العارض .

ثانيا : يرفع الطلب الأصلي من المدعي .

أما الطلب العارض فإنه قد يرفع من المدعي ، أو المدعى عليه ، أو من الغير ، سواء تدخل ذلك الغير في الخصومة القائمة من تلقاء نفسه أو تم إدخاله بناء على طلب أحد طرفي الدعوى ( المدعي أو المدعى عليه ) ، أو أمرت المحكمة بإدخاله.

ثالثا: يرفع الطلب الأصلي الى المحكمة من المدعي بموجب صحيفة يتم ايداعها لدى المحكمة.

اما الطلب العارض فانة يقدم بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة ، او بطلب شفهي في الجلسة بحضور الخصم.

فالطلب العارض يتفق مع الطلب الاصلي في كونه يقدم كتابة في صحيفة ، ولكنه يختلف عنه في إمكانية تقديمه شفاهة شريطة ان يكون ذلك في الجلسة وبحضور الخصوم.

رابعا : للمدعي ان يبدي ما يشاء من الطلبات في صحيفة دعواه ، ولذلك فان نطاق الدعوى يتحدد في صحيفة الدعوى من حيث الموضوع والخصوم والسبب .

اما الطلبات العارضة فيشترط ان يكون بينها وبين الطلب الاصلي ارتباط حتى تكون جديرة بالقبول.

خامسا: تجب مراعاة قواعد الاختصاص بأنواعها حال رفع الطلب الاصلي والا كانت المحكمة المرفوع اليها الدعوى غير مختصة ، وجاز الدفع بعدم اختصاصها ، كما يجوز للمحكمة نفسها ان تقضي من تلقاء نفسها متى خالف المدعي قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام.

سادسا : يجب على المحكمة ان تفصل في الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما كان ذلك ممكنا ، والا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.([2])

الا ان المحكمة قد تفصل في موضوع الطلب العارض اولا قبل الفصل في موضوع الدعوى الاصلية ويكون ذلك إذا كان كل المطلوب في الطلب العارض اتخاذ اجراء وقتي كطلب الحراسة القضائية، او تقرير نفقة مؤقتة لحين الفصل في الدعوى .

ثانيا
أنواع الطلبات العارضة
(1)- الطلبات العارضة المقدمة من المدعي

حمى نظام المرافعات حق المدعي في تصحيح طلباته بما يتفق مع مستنداته ووسائل اثباته ، كما حمى حقه في تعديل طلباته أو الإضافة إليها بما يتفق مع ما اسفرت عنه نتائج التحقيق أو عمل أهل الخبرة ، وأعطى المدعي الحق في ان يبدي من الطلبات العرضة ما يتضمن تصحيحا للطلب الأصلي أو يتضمن تعديلا له.

النصوص النظامية :

يجري نص المادة 83 من نظام المرافعات الشرعية على أنه :

“للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:

أ- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.

ب- ما يكون مكملاً للطلب الأصلي، أو مترتباً عليه، أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة.

ج- ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.

د- طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.

هـ- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي.”

وبالنظر الى النص المتقدم يمكن القول بان الطلبات العارضة الجائز تقديمها من المدعي تنقسم الى قسمين :

(1)- طلبات لا تحتاج الى إذن من المحكمة :

وهي : ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي ، او تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت او تبينت بعد رفع الدعوى ، وما يكون مكملا للطلب الاصلي ، او مترتبا عليه ، او متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة ، وما يتضمن اضافة او تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الاصلي على حاله ، وكذلك طلب الأمر بإجراء وقتي أو تحفظي.

ومن الأمثلة على تصحيح الطلب الأصلي ما يلي :

–  إذا طالب المدعي بتسليم العين وظهر له تلفها ونحوه فله تصحيح دعواه بالمطالبة بثمنها أو بدلها. (اللائحة 83/5)

– إذا ادعى بطلب دين فتبين له أن المدعى عليه قد مات فللمدعي تصحيح دعواه بمطالبة ورثة المدعى عليه. (اللائحة 83/6)

–  إذا طالب المدعي ببيان قدر استحقاقه من شيء، فظهر له قدره أثناء المرافعة، فله تعديل موضوع دعواه بالمطالبة بتسليمه ذلك الاستحقاق. (اللائحة 83/7)

– إذا طالب المشتري بتسليم العين وتأخر الحكم في ذلك فله تعديل دعواه إلى طلب الفسخ لفوات الغرض بالتأخير. (اللائحة 83/8)

وقد بينت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية حالات وأمثلة أخرى مما يجوز للمدعي إبدائه من طلبات عارضة.

 (2)- طلبات المدعي العارضة التي تحتاج لإذن المحكمة :

وهي : ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.

بعد أن بين النظام وحدد الحالات التي يكون للمدعي فيها الحق في تقديم طلبات عارضة دون إذن المحكمة وضع قاعدة عامة يمكن للمدعي على اساسها تقديم ما يشاء من طلبات عارضة وهي الطلبات التي تأذن له بها المحكمة ، بيد أن ذلك منوط بتوافر شرطين هما :

(أ)- أن يكون الطلب العارض مرتبطا بالطلب الاصلي :

فمناط قبول الطلب العارض المقدم من المدعي هو وجود ارتباط بينه وبين الطلب الاصلي ، وهو ما أشارت إليه المادة 83/ه من نظام المرافعات الشرعية السالف ذكرها.

ومسالة ارتباط الطلب العارض بالطلب الاصلي هي من المسائل التي يقع على المدعي عبء بيانها وإيضاحها ، وهو ما نصت عليه اللائحة التنفيذية بقولها :

” على المدعي أن يوضح ارتباط الطلب العارض مع موضوع الدعوى الأصلية أو سببها.” اللائحة 83/3

وللقاضي مراقبة تقدير وجود الارتباط الذي يدعيه المدعي بين الطلب العارض والطلب الاصلي ؛ حيث نصت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على أنه :

” إذا ظهر للدائرة بعد نظر الطلب العارض أنه لا علاقة له بالدعوى الأصلية تعيَّن رفضه، ولا يمنع ذلك من تقديمه في دعوى مستقلة تحال حسب التوزيع.” اللائحة 83/4

(ب)- إذن المحكمة بتقديم الطلب العارض :

وهذا الإذن هو قيد تنظيمي قصد من ورائه الا يتخذ المدعي من ذلك وسيلة لإعنات خصمه أو تعطيل الفصل في الدعوى ، ولكنه لا يعطي للمحكمة بأي حال مكنة قبول طلبات عارضة من المدعي ليست ذات ارتباط بالطلب الأصلي الذي افتتحت به الخصومة.([3])

ثالثا
الطلبات العارضة المقدمة من المدعي عليه

النصوص النظامية:

يجري نص المادة الرابعة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية على انه :

” للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي :

أ- طلب المقاصة القضائية.

ب- طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها.

جـ- أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.

د- أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة.

هـ- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية.”

وتعتبر الطلبات العارضة المقدمة من المدعى عليه محاولة لإيجاد التوازن بين طرفي الخصومة (المدعي والمدعى عليه) ؛ وذلك لما تسمح به للمدعى عليه من فرص الانتقال من حالة الدفاع بالرد على طلبات المدعي وتفنيدها ، إلى حالة الهجوم بالرد على طلبات المدعي بطلبات مقابلة لتلك الطلبات التي طرحها المدعي بمجلس الدعوى.

ويترتب على إبداء المدعى عليه طلبات عارضة في الدعوى تغيرا في الصفة الإجرائية للخصوم ؛ إذ يصبح المدعي عليه في مركز المدعي بالنسبة لطلبه العارض ، بينما يصبح المدعي الاصلي في مركز المدعى عليه في الطلب العارض.([4])

ويمكن تقسيم الطلبات العارضة المقدمة من المدعى عليه إلى قسمين :

(أ)- طلبات عارضة للمدعى عليه إبدائها دون حاجة لإذن المحكمة :

وهي طلب المقاصة القضائية ، وطلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه جراء رفع الدعوى الأصلية ، أو من إجراء تم اتخاذه فيها ، وكذلك أي طلب يترتب على اجابته الا يحكم للمدعي بطلباته كلها او بعضها ، أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد ما لمصلحة المدعى عليه ، ويضاف إلى ما تقدم أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا غير قابل للتجزئة.

ومن أمثلة الطلبات التي تتصل بالطلب الأصلي اتصالا غير قابل للتجزئة ( الطلب الذي يبديه المدعى عليه بإثبات ملكيته لعقار ما ردا على دعوى المدعي (الطلب الأصلي) بطرده من ذلك العقار للغصب.

أو أن يكون الطلب الأصلي المبدى من المدعي هو طلب التعويض عن حادث سير ، فيرد المدعى عليه على ذلك بطلب عارض يطالب فيه لنفسه بالتعويض عن ذات الحادث.

(ب)- طلبات عارضة يحتاج المدعى عليه لإذن المحكمة لإبدائها :

وهي كل طلب تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية .

رابعا
الطلبات العارضة المقدمة من الغير (الخارج عن الخصومة)

أولا : اختصام الغير بناء على طلب أحد الخصوم.

النصوص النظامية :

يجري نص المادة 79 من نظام المرافعات الشرعية على أنه :

” للخصم أن يطلب من المحكمة أن تدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها وتتبع في اختصامه الإجراءات المعتادة في التكليف بالحضور، وتحكم المحكمة في موضوع طلب الإدخال والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك، وإلا فصلت في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلية.”

شروط اختصام الغير بناء على طلب أحد الخصوم في الدعوى :

(1)– أن يكون الشخص المراد اختصامه من الغير ، ويقصد بالغير هنا من ليس خصما فعليا في الدعوى ، فهو كل من لا يعتبر طرفا في الخصومة سواء بنفسه أو بواسطة من يمثله .

(2)– أن يكون ممن يصح اختصامه عند رفع الدعوى ، ومعنى ذلك أن الإدخال لا يتصور إلا بالنسبة للأشخاص الذين كان من الممكن أن تنشأ بينهم الخصومة من مبدأ الأمر، إذ لا يجوز أن يُكره على الدخول في خصومة الدعوى إلا من كان بالإمكان اختصامه عند رفعها ، وقد أوضحت اللائحة التنفيذية ذلك بقولها :

” من يصح اختصامه في القضية عند رفعها هو: من يصح كونه مدعيًا أو مدعى عليه ابتداء، ويشترط أن يكون هناك ارتباط بين طلبه والدعوى الأصلية” ( اللائحة 79/2)

(3)– قيام ارتباط بين طلب الاختصام والدعوى المرفوعة أمام المحكمة ، فيشترط لقبول طلب الإدخال (الاختصام) – كأي طلب عارض- أن تتوافر صلة الارتباط بينه وبين الطلب الأصلي وهو ما نصت عليه اللائحة التنفيذية (79/2)

ثانيا : اختصام الغير بناء على طلب المحكمة :

النصوص النظامية :

 يجري نص المادة 80 من نظام المرافعات الشرعية على انه :

” للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة، وتعين المحكمة موعدًا لا يتجاوز خمسة عشر يومًا لحضور من تأمر بإدخاله ومن يطلب من الخصوم إدخاله، وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.”

ومن أمثلة الحالات التي وردت بالنص :

(1)– من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة : كما لو رفع دائن دعوى على احد مدينيه المتضامنين أو الملتزمين بالتزام غير قابل للتجزئة دون الآخر فللمحكمة في هذ الحالة أن تأمر باختصام المدين الآخر.

(2)– اختصام الكفيل المتضامن مع المدين كفالة غرم وأداء.

(3)– اختصام بقية أصحاب الحقوق غير القابلة للتجزئة عند قيام دعوى ضد احدهم بهذا الحق كالوارث مع المدعي او المدعى عليه أو الشريك على الشيوع لأي منهما.

(4)– من قد يضار بإقامة الدعوى او الحكم فيها متى بدت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ او الغش من قبل اطراف الدعوى ، ومن امثلة ذلك : اختصام المدين في الدعوى التي يرفعها دائنه مستعملا حقوقه ، وكذلك اختصام البائع في الدعوى المرفوعة على المشتري باستحقاق العقار المبيع.

ثالثا : تدخل الغير في خصومة الدعوى

النصوص النظامية:

يجري نص المادة 81 من النظام على أنه :

” يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً إلى أحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، ويكون التدخل بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفهيا في الجلسة في حضورهم، ويثبت في محضرها، ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.”

يعرف التدخل بأنه : ” تدخل شخص من الغير من تلقاء فسه في خصومة قائمة لم يوجدها ولم يكلف بالحضور فيها للدفاع عن احد طرفيها او للمطالبة بمحل الخصومة نفسه او بشي متعلق بهذا المحل او مترتب عليه”([5])

ويبين من النص المتقدم أن ثمة شروط لقبول التدخل هي :

(1)– أن يكون لطالب التدخل مصلحة ، ويُرجع في تقدير توافر مصلحة المتدخل إلى نظر القاضي نفسه (اللائحة 81)

(2)– أن يكون المتدخل من غير الخصوم

(3)– أن يتم تقديم طلب التدخل قبل قفل باب المرافعة في الدعوى.

(4)– أن يكون ثمة ارتباط بين الحق المطالب به وبين خصومة الدعوى فطالب التدخل إما ان يتدخل منضما الى احد خصومها واما ان يتدخل مطالبا لنفسه بطلب ذو ارتباط بالدعوى الأصلية.

طريقة التدخل :

أخذا من نص النظام يكون التدخل بإحدى طريقتين :

الأولى : وهي الطريقة المعتادة لرفع الدعوى وذلك يكون بصحيفة يتم تبليغها للخصوم قبل يوم الجلسة.

الثانية: أن يحضر طالب التدخل بمجلس الدعوى ويطلب من المحكمة شفاهة قبول تدخله خصما متدخلا في حضور أطراف الدعوى الأصليين.


[1] – د. محمود محمد هاشم – قانون القضاء المدني – الجزء الثاني ص 232

[2] – اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية (85/1)

[3] – د. أحمد هندي – ارتباط الدعاوى والطلبات في قانون المرافعات ، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية 1995م ص 364 وما بعدها.

[4] – د. نبيل إسماعيل عمر: أصول المرافعات المدنية والتجارية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، الطبعة الأولى ، 1986 ص (563).

[5] – السيد عبد العال تمام ، تأثير ارتباط الدعوى على خصومة الدعوى المدنية  :رسالة دكتوراة ” مقدمة لكلية الحقوق جامعة القاهرة 1991 ص 131

تعليقات فيس بوك
Sending
User Review
5 (2 votes)

عن الكاتب

محمد خالد شرف المحامي بالنقض

محامي حر ومستشار قانوني لأكثر من تسعة عشر عاما ،أنشأت هذه المدونة إثراء للمحتوى والفكر القانوني المصري والعربي على شبكة الأنترنت ،ولمساعدة زملائي المحامين وخاصة المبتدأين منهم في الوصول إلى المعلومة القانونية الصحيحة في بداية مسيرتهم المهنية.

اترك تعليقا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.