أوجه التمايز بين مدة انقضاء الدعوى الجنائية ، ومدة سقوط العقوبة في القانون المصري

Photo by Ekaterina Bolovtsova from Pexels

أوجه التمايز بين الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية ، والدفع بسقوط العقوبة في القانون المصري

كثيرا ما يتم الخلط أمام المحاكم بين أحكام انقضاء الدعوى الجنائية ، وسقوط العقوبة ؛ إذ غالبا ما يحضر المحامي المدافع عن المتهم أمام المحكمة ويتمسك بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة – وهى ثلاث سنوات في الجنح – فتطلب منه المحكمة استخراج شهادة تحركات للمتهم – إلا أن ذلك يدل بجلاء على أن القاضي الذى يطلب تلك الشهادة قد غفل عن الفارق بين ما يقطع مدة انقضاء الدعوى الجنائية ، ومدة سقوط العقوبة ، وكثيرٌ من السادة المحامين ينساقون وراء طلب المحكمة إما لعدم الإلمام الكافي بمفهوم مدة انقضاء الدعوى الجنائية ، أو بالأمور التي تقطع تلك المدة ،والفارق بينها وبين ما يقطع مدة سقوط العقوبة ، وإما تفاديا للصدام مع بعض القضاة ذوي الأفق الضيق ؛ الذين لا يتورعون عن الإضرار بالمتهم نكاية بمحاميه .

وسوف نحاول – بإيجاز- تبيين الفارق بين مدة انقضاء الدعوى الجنائية، وبين مدة سقوط العقوبة في الأسطر التالية:-

أولا :- النصوص القانونية المتعلقة بانقضاء الدعوى العمومية ، وسقوط العقوبة.

(1) مواد القانون التي تنص على مدة انقضاء الدعوى الجنائية.

يجري نص المادة 1/15 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه :

” تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشرة سنوات من يوم وقوع الجريمة وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات وفي مواد المخالفات بمضي سنة “

ويؤخذ من النص السابق أن مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجنايات هي عشرة سنوات ، وفي الجنح ثلاث سنوات ، وفي المخالفات سنة واحدة.

(2) مواد القانون التي تنص على مدة سقوط العقوبة.

يجري نص المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه :

“تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة ، وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين ، وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين “

ومفاد النص أن مدة سقوط العقوبة في الجنايات عموما هي عشرين سنة مع استثناء عقوبة الإعدام إذ مدة سقوطها ثلاثون سنة ، وفي الجنح خمس سنوات ، وفي المخالفات سنتين .

ثانيا :- انقطاع مدة انقضاء الدعوى العمومية ، ومدة سقوط العقوبة

(1) الأمور التي تقطع مدة انقضاء الدعوى العمومية :

يجري نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه :

” تنقطع المدة بإجراءات التحقيق ، أو الاتهام ، او المحاكمة ، وكذلك بالأمر الجنائي ، أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم او اذا اخطر بها بوجه رسمي وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع ، واذا تعددت الاجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء”

ومفاد النص السابق أن التقنين قد حدد خمسة أشياء – واردة على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيها لتعلقها بالنظام العام – تنقطع بها مدة الانقضاء وهذه الأشياء هي : (أ) إجراءات التحقيق (ب) الاتهام (ج) المحاكمة (د) الأمر الجنائي (ه) إجراءات الاستدلال ، وليس من بينها تواجد المتهم خارج البلاد ؛ ومن ثم فلا وجه لإلزامه بتقديم شهادة تحركات للكشف عما أذا كان قد قطع مدة الانقضاء من عدمه.

(2) الأمور التي تقطع مدة سقوط العقوبة:

يجرى نص المادة 530 من قانون الإجراءات الجنائية على أن:

 “تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من اجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته او تصل إلى علمه “

كما تنص المادة 531 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه:

 ” في غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا إذا ارتكب المحكوم عليه في خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها “

ثالثا :- إيقاف سريان مدة انقضاء الدعوى العمومية، ومدة سقوط العقوبة

(1) الأمور التي توقف سريان مدة انقضاء الدعوى الجنائية :

تنص المادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه :

” لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأى سبب كان”

 أي أنه لا يوجد شيء مطلقا يوقف مدة انقضاء الدعوى الجنائية.

(2) الأمور التي توقف سريان مدة سقوط العقوبة :

تنص المادة 532 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه :

“يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ويعتبر وجود المتهم في خارج البلاد مانعا يوقف سريان المدة”

 أي أن كل مانع يحول دون تنفيذ العقوبة النهائية – ومن بينها تواجد المحكوم عليه خارج البلاد – يوقف مدة سقوط العقوبة.

رابعا :- متى يبدأ احتساب مدة الانقضاء أو السقوط؟

(1) بداية احتساب مدة انقضاء الدعوى الجنائية :

تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية من يوم وقوع الجريمة (المادة 15 إجراءات جنائية) ، وايضا من يوم الانقطاع ، وإذا تعددت الاجراءات القاطعة للمدة فإن سريان المدة يبدأ من جديد من آخر إجراء (المادة17 إجراءات جنائية)

(2) بداية احتساب مدة سقوط العقوبة :

يجري نص المادة 529 إجراءات جنائية على أنه:

“تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات في جناية ، فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم”

أي أن مدة سقوط العقوبة في الجنح تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا ؛ بأن يكون المتهم قد استنفذ درجتي التقاضي الجزئي والاستئنافي ؛ إذ بصدور الحكم من محكمة الاستئناف يصير الحكم نهائيا ، ولا يكون أمامه سوى محكمة النقض التي تجعل الحكم باتا ، أما إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا في جناية فإن احتساب مدة السقوط يبدأ من يوم صدور الحكم.


تطبيقات قضائية

[1]- الطعن رقم ٣٢٤٣ لسنة ٨٤ قضائية

الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٥

العنوان دعوى جنائية “انقضاؤها بمضي المدة”

الموجز إحالة جنحة مع جناية لا ارتباط بينهما إلى محكمة الجنايات . لا يغير من طبيعتها . سريان المدة المقررة لسقوطها وانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح عليها . إعمال الأثر العيني للانقطاع الوارد بالمادة ١٨ إجراءات جنائية . غير جائز ولو كانت الجرائم محلاً لإجراءات واحدة . مثال .

القاعدة لما كان إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات ليس من شأنها أن تغير من طبيعة الجنحة المحالة بل تظل بوضعها وتسري على سقوطها وانقضاء الدعوى الجنائية فيها المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح ، وكان ما أسند إلى الطاعن من اتهام في الدعوى هو جريمة مميزة عن الجريمة الأخرى المحالة بها الدعوى ولا ارتباط فيهما فضلاً عن أن الدعوى الجنائية انقضت فيها بصدور الحكم المطعون فيه ، فإنه لا يجوز إعمال الأثر العيني للانقطاع المنصوص عليه في المادة ١٨ من قانون الإجراءات الجنائية حتى ولو كانت الجرائم محلاً لإجراءات واحدة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ ١٠ من أكتوبر سنة ٢٠١٣ ، وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض في ٢ من ديسمبر سنة ٢٠١٣ ، وقدم أسباب طعنه في ٨ من الشهر نفسه ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ الطعن إلى أن أرسلت أوراقها إلى قلم كتاب محكمة النقض لنظر الطعن بجلسة ١٥ من فبراير سنة ٢٠٢٠ حسب الشهادة المرفقة من الإدارة الجنائية بالمحكمة ، فإنه تكون قد انقضت مدة تزيد على ثلاث سنين المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى ، ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للطاعن بمضي المدة .

[2]- الطعن رقم ٢٣٣٥ لسنة ٧٨ قضائية

الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٦/١٢/٠٧

العنوان آثار . وصف التهمة . قانون ” القانون الأصلح ” . دعوى جنائية ” انقضاؤها بمضي المدة ” . تقادم . محكمة النقض ” نظرها الطعن والحكم فيه ” .

الموجز : صدور القانون ٣ لسنة ٢٠١٠ بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ عقب إقامة الدعوى قِبل الطاعنين عن جريمة إجراء أعمال الحفر الأثري وإدانتهما بها . أثره : تجنيح وصف الجناية التي دين الطاعنين بها . اعتباره قانوناً أصلح للطاعنين واجب التطبيق . انقضاء ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح من إجراءات المحاكمة تم في الدعوى وحتى تاريخ عرض الطعن على محكمة النقض دون اتخاذ إجراء قاطع لهذه المدة . يوجب نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . أساس ذلك ؟ مثال .

القاعدة : لما كانت الدعوى أقيمت قبل الطاعنين عن جريمة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص التي وقعت بتاريخ ٣٠ / ٤ / ٢٠٠٧ ، المعاقب عليها حال مقارفتها بمقتضى المواد ١ ، ٤ ، ٦ ، ٣٢، ٤٠ ، ٤٢ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٣ بإصدار قانون حماية الآثار المعدل بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩١ فقضى الحكم بالإدانة إعمالاً للقانون المتقدم ، والمادة ١٧ من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان قد صدر – من بعد – القانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٠ بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار السابق والمعمول به اعتباراً من ١٥ فبراير سنة ٢٠١٠ ، وكانت المادة ٤٢ المستبدلة بالقانون ٣ لسنة ٢٠١٠ قد جرى نصها : ” يعاقب بالسجن وبغرامة … وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه كل من قام بالآتي :١ – هدم أو أتلف عمداً أثراً منقولاً أو ثابتاً أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزء منه عمداً ، ٢ – أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص ” ، ومن ثم يكون القانون الجديد قد قام بتجنيح وصف الجناية التي دين الطاعنان بها ، فإن القانون ٣ لسنة ٢٠١٠ يعد أصلح للطاعنين ، ويكون هو الواجب التطبيق عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ ٩ من ديسمبر سنة ٢٠٠٧ فقرر المحكوم عليهما بالطعن فيه بطريق النقض الأول في ٢٩ من يناير ، والثاني في ٥ من فبراير سنة٢٠٠٨ وأودعت أسباب الطعن منهما في ٦ من فبراير سنة ٢٠٠٨ ، ولم يعرض الطعن على محكمة النقض في اليوم المحدد لنظره أمامها بجلسة ٧ من ديسمبر سنة ٢٠١٦ ، ومن ثم يكون قد انقضى على الدعوى الجنائية منذ تاريخ الطعن بطريق النقض في الحكم – وهو آخر إجراء صحيح من إجراءات المحاكمة تم في الدعوى – وحتى تاريخ عرضه على محكمة النقض ما يزيد على مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة (١٥) من قانون الإجراءات الجنائية والمحددة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح ، دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة ، الأمر الذي تكون معه الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ، وهو ما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه ، والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .

[3]- الطعن رقم ١١١١٦ لسنة ٧٦ قضائية

الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٧/١٢/٠٩

العنوان : تأمين ” التأمين الاجبارى عن حوادث السيارات ” . تقادم ” التقادم المسقط ” وقف التقادم ، قطع التقادم ” . تعويض . مسئولية . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .

الموجز الحكم الغيابى بالإدانة في الجنحة . عدم انقضاء الدعوى الجنائية به . اعتباره من الإجراءات القاطعة لمدة تقادمها . المادتان ١٥ ، ١٧ إجراءات جنائية . عدم إعلانه للمحكوم عليه أو اتخاذ إجراء تال له قاطع للتقادم . أثره . انقضاء الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره . زوال المانع القانونى الموقف لسريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن منذ ذلك الانقضاء .

القاعدة إن الحكم الغيابى القاضى بإدانة مقترف الجريمة في الجنحة لا تنقضى به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة ثلاث السنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقاً للمادتين ١٥ ، ١٧ من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإنه إذا لم يعلن هذا الحكم للمحكوم عليه ، ولم يتخذ إجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فإن هذه الدعوى تنقضى بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ، ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع القانونى الذى كان سبباً في وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن .

[4]- الطعن رقم ٢١٨٦٧ لسنة ٦٣ قضائية

( الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٨/٠٩/٢٠ ، المكتب الفنى سنة ٤٩ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٩٢١ )

العنوان حكم ” وصف الحكم ” . نقض ” ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام “. معارضة ” ميعادها “.

الموجز حضور المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن حضور الجلسات التي تؤجل إليها دون عذر مقبول. أثره: اعتبار الحكم الصادر فيها حضورياً . جواز المعارضة فيه. شرط ذلك؟ ميعاد المعارضة في الحكم الاعتباري يبدأ من تاريخ إعلانه. عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم متى كان الطعن فيه بالمعارضة جائزاً.

القاعدة : لما كانت المادة ٢٣٩ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه “يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التى تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً ” وكان مؤدى هذا النص أن الحكم الصادر في الاستئناف بالنسبة لمورث الطاعنين هو حكم حضورى اعتبارى وهو بهذه المثابة يكون قابلاً للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم ، ولما كان ميعاد المعارضة في هذا الحكم بالنسبة للطاعنين _ ورثة المحكوم عليه في الدعوى المدنية _ لايبدأ إلا من تاريخ إعلانهم به ، وكانت المادة ٣٢ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ تقضى بأنه لايقبل الطعن بالنقض في الحكم مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً ، وكان الثابت من الشهادة المقدمة من نيابة النقض المرفقة أن هذا الحكم لم يعلن للطاعنين ، وكان الإعلان هو الذى يفتح باب المعارضة ويبدأ به سريان الميعاد المحدد لها في القانون ، فإن باب المعارضة في هذا الحكم لايزال مفتوحاً أمام الطاعنين، ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز.

تعليقات فيس بوك
Sending
User Review
5 (1 vote)

عن الكاتب

محمد خالد شرف المحامي بالنقض

محامي حر ومستشار قانوني لأكثر من تسعة عشر عاما ،أنشأت هذه المدونة إثراء للمحتوى والفكر القانوني المصري والعربي على شبكة الأنترنت ،ولمساعدة زملائي المحامين وخاصة المبتدأين منهم في الوصول إلى المعلومة القانونية الصحيحة في بداية مسيرتهم المهنية.

اترك تعليقا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.